لا تزال الأزمة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة “روتانا” للإنتاج الفني مستمرة، حيث أصدرت الأخيرة بياناً أعلنت فيه عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. جاء ذلك بعد أن صرحت شيرين في مقابلات صحافية بأنّها تعاقدت مع شركة إنتاج أخرى، رغم ارتباطها بعقد مع “روتانا” منذ عام 2019، حسبما ذكرت الشركة.
في بيانها الصادر أمس، أوضحت “روتانا” أنّ شيرين أخبرت رؤساء الصحف المصرية بأنّها ستُصدر ألبوماً جديداً بالتعاون مع شركة إنتاج أجنبية، ما اعتبرته الشركة انتهاكاً لبنود العقد. وأكّدت أنّ سدادها قيمة الشرط الجزائي لا يعني إنهاء العلاقة التعاقدية، كما هو موضح في بنود العقد.
كما كشفت “روتانا” عن أنّها حاولت دعم شيرين في أزماتها وتقديمها للجمهور بشكل إيجابي، لكنّها اضطرت لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بعد ثبوت تورّطها في تسريب الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ألحق خسائر مالية كبيرة بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، لم تسدد المبلغ الذي حصلت عليه عند بداية التعاقد وماطلت في دفعه.
بناءً على ذلك، وجّهت “روتانا” تحذيرات لشركات الإنتاج ومنصات الموسيقى بعدم التعامل مع شيرين، محذّرة من أنّ ذلك قد يعرّضهم للمساءلة القانونية. كما أكّدت أنّها تواصلت مع الجهة التي زعمت شيرين أنّها تعاقدت معها، وثبت عدم صحة ادعاءاتها.
من جانبها، ردّت شيرين على بيان “روتانا” بآخر، مؤكدة أنّ صوتها المميز ونجوميتها هما السبب وراء رغبة “روتانا” في التعاون معها لتحقيق مكاسب مادية. وأوضحت أنّها ليست بحاجة إليها لصنع نجوميتها، فهي نجمة معروفة، ولها قاعدة جماهيرية واسعة.
وفيما يتعلق بسداد المبلغ الذي حصلت عليه في البداية، أكّدت أنّ المحكمة طبقت أحكام العقد وأقرّت بالشرط الجزائي، نظراً لاستفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها.
يُذكر أنّ شيرين كانت قد أعلنت عن تعاقدها مع شركة إنتاج أجنبية لطرح ألبومها الجديد، ومن المُتوقع أن تكشف عنه خلال الأيام المقبلة، كما روّجت على حسابها في منصة “إكس”.
