بعد أن كشفت مجموعة مراقبة في المملكة المتحدة أدلّة على سوء سلوكها المالي في مؤسستها الخيرية “Fashion for Relief”، تم منع نعومي كامبل من العمل كوصيّة على المؤسسة لمدة خمس سنوات،
وأصدرت لجنة المؤسسات الخيرية في بريطانيا تقريراً، مُشيرةً في بيان إلى أن مؤسسة كامبل “تخضع لإدارة سيئة” و “تتمتع بإدارة مالية غير كافية”.
التحقيق خلُص إلى أن الجمعية الخيرية أنفقت أقل من 9% من أرباحها على المنح والقضايا، وأن بعض نفقات الجمعية الخيرية كانت “غير معقولة”، ويشمل ذلك الإقامة في فندق خمس نجوم وتأمين كامبل، خلال حدث في مهرجان كان السينمائي في العام 2018، بالإضافة إلى “علاجات السبا وخدمة الغرف وشراء السجائر”.
كما تم منع اثنتين من أمناء كامبل المشاركين، بيانكا هيلميش وفيرونيكا تشو، من العمل كأمناء لمدة تسع وأربع سنوات، أيضاً وجد تحقيق لجنة الجمعيات الخيرية أن هيلميش تلقّت أكثر من 290 ألف جنيه إسترليني (388 ألف دولار)، في رسوم استشارية، والتي لم تُصرّح بها اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن منظمة “Fashion for Relief” فشلت في إدارة شراكاتها مع مؤسستين خيريتين وهما: “Save the Children Fund” و “Mayor’s Fund for London”. كما استعانت اللجنة بمديرين مؤقتين لتسديد المدفوعات المُستحقة للمؤسستين الخيريتين والتي بلغ مجموعها نحو 345 ألف جنيه إسترليني، أو ما يزيد على (460 ألف دولار).
وقال تيم هوبكنز نائب مدير لجنة الأعمال الخيرية، في بيان صدر عنه ما معناه: “لقد أسفر هذا التحقيق، وعمل المديرين المؤقتين الذين عيناهم لإدارة الجمعية الخيرية بدلاً من الأمناء، عن استرداد 344 ألف جنيه إسترليني وحماية 98 ألف جنيه إسترليني أخرى من الأموال الخيرية”، ثم أضاف: “أنا سعيد لأن التحقيق شهد تبرعات لمؤسسات خيرية أخرى دعمتها هذه المؤسسة الخيرية في السابق”.
بناءً لذلك تم حلّ منظمة “Fashion for Relief”، التي تم تسجيلها رسميًا في عام 2015، بعد عقد من تأسيسها، وتم إزالتها من سجل الجمعيات الخيرية في البلاد في مارس/آذار من هذا العام.
يُذكر أن كامبل أسّست منظّمتها الخيرية في العام 2005. ويقول موقعها على الإنترنت إنها “دعمت العديد من القضايا الإنسانية المهمة”، بما في ذلك أزمة الإيبولا وإعصار كاترينا، وقضايا أخرى مثل Time’s Up.
