خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس بتهمتي الاحتيال الضريبي المشدّد وغسل الأموال، طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ للنجمة السينمائية الفرنسية “إيزابيل أدجاني” وتغريمها 250 ألف يورو.
ويشتبه في أن الممثلة، البالغة من العمر 68 عاما، صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013، واتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامي 2016 و2017، فضلا عن غسل أموال عبر الولايات المتحدة عام 2014.
وطلب وكلاء الدفاع عن إيزابيل أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على “شرح موقفها” أمام هيئة المحكمة، لكنها نظرا لإصابتها “بحالة مرضية حادة” لم تتمكن من القدوم من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.
غير أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرة أن “من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور”.
وشدد المدّعي العام المالي أن “اسم إيزابيل أدجاني لا يهم كثيراً في نهاية المطاف. فشهرتها لم تكن سبباً إضافيا ولا عائقاً أمام الملاحقة القضائية”، وذكّر بأنها “هي مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة”.
واشارت النيابة العامة أن محل إقامة أدجاني الرئيسي ونشاطها المهني ومراكز نشاطها عامي 2016 و2017 كانت في فرنسا لا في البرتغال، وكان يتوجب عليها تالياً أنت تدفع في فرنسا ضريبة الدخل البالغة 236 ألف يورو.
كذلك وجدت النيابة العامة أن مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته عام 2013 من رجل أعمال سنغالي لم يكن قرضاً، مبدية اقتناعها بأنه “تبرّع مقنّع”.
ووصفت النيابة العامة بـ”الوهميّ” عقد القرض الموقع بينهما، والذي لم يتضمن فوائد ولا ضمانات، مشيرة إلى أنه أتاح للممثلة التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.
