طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، برومو ألبومها الجديد، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، وكتبت أعلاه “Soon”.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من الخلاف بين شيرين وشركة روتانا، وأزمات أخرى ألمت بها الفنانة المصرية أبرزها صراعها مع طليقها حُسام حبيب، الذي وصل إلى ساحات النيابة العامة.
وفي حديثها مع وسائل إعلام محلية، اتهمت شيرين، شركة روتانا بتعمد تعطيل مشوارها الفني، بقولها: “بتحاربني أنا بس شخصيًا”، لافتةً إلى أنها مضت عقداً جديداً مع إحدى الشركات الأجنبية، ومن المُقرر نشر أغانيها خلال الأسبوع الجاري.
وفي هذا السياق، أصدرت شيرين، بياناً صحفياً، الأحد، أكدت خلاله فسخ تعاقدها مع شركة روتانا، وتسديد الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية “بحلفلك” عبر شركة أخرى.
من جانبه، أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، فسخ التعاقد بالفعل بعد دفع الشرط الجزائي، مشيراً إلى أن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الأمر، وينص على “إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلاً، يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون أدنى مسؤولية عليه قبل الطرف الآخر”.
من جهتها، هددت شركة روتانا، على لسان أحد مسؤوليها، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، بوقت سابق، برفع دعوى قضائية ضد شيرين بتهمة “النصب”، إذا ثبت تعاقد الأخيرة مع شركة “وارنر” للإنتاج.
وأوضح المسؤول، أن عقد شيرين مع شركة “وارنر” يتعارض مع بنود عقدها مع شركة روتانا، الذي لا يزال سارياً حتى الآن، وفق قوله.
وكانت أزمة شيرين مع “روتانا”، تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية.
وكشفت شيرين في منتصف أيار الماضي، عن مواجهتها لأزمة كبيرة مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى التي تعاقدت معها على إدارة أعمالها من حفلات وألبومات.
وجاء في بيان أصدرته شيرين في 15 أيار: “لا تزال هناك خلافات بيني وروتانا بالرغم من سدادي 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وقررت التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية وتجديد النزاع بعد تأخر طرح أغان انتهيت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اشتراط -روتانا- حسب البيان على تقديمها حفلات فنية فقط خلال الفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريقها فقط، وتأجيل طرح 3 أغنيات انتهت من تسجيلهم في وقت سابق من دون أسباب واضحة”.
